بررسی ماهیت حقوقی معاملات املاک

بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، « دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌ منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.» و بر اساس ماده ۴۷ همان قانون نیز نقل و انتقال اموال غیرمنقول تنها به موجب سند رسمی امکانپذیر است. دکتر فرهاد پروین، حقوقدان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص ماهیت حقوقیی نقل و انتقال املاک در قالب قراردادهای عادی و چگونگی استناد به قولنامه‌ها و بیع‌نامه‌ها در مراجع قضایی توضیح داده است.

این حقوقدان با بیان اینکه در معاملات املاک، ابتدا بیع‌نامه یا همان مبایعه‌نامه و مبالغی رد و بدل می‌شود، ادامه داد: بیع‌نامه در حد و اندازه‌های سند رسمی نیست. به این معنا که می‌تواند مورد انکار و تردید قرار گیرد همچنین بانک‌ها نمی‌توانند بر روی مبایعه‌نامه، به خریدار وام اعطا کنند. وی با تاکید بر معتبر بودن مبایعه‌نامه و اینکه به لحاظ عملی، مبایعه‌نامه مورد پذیرش است و طرفین به لوازم آن ملتزم هستند، بیان کرد: بیع‌نامه می‌تواند به صورت عادی و نیز به صورت رسمی در محضر نوشته شود اماا غالبا بیع‌نامه، در عرف املاک، عادی بوده و مقدمه‌ای برای سند رسمی است و در ادامه آن، تشریفات تنظیم سند رسمی انجام می‌شود.

پروین در تعریف قولنامه نیز گفت: قولنامه نوشته‌اى غالباً عادى حاکى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معینى بوده و ضمانت اجراى تخلف از آن پرداخت مبلغى معین است. این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنى است. قولنامه یک عمل حقوقى حاصل اراده دو طرف است که خواسته‌اند با این عمل، حقوق و تکالیفى در روابط حقوقى خود ایجاد کنند همچنین ماده ۱۰ قانون مدنى که مبتنى بر اصل آزادى قراردادها است، عمل آنها را به رسمیت مى‌شناسد و در روابط حقوقى آنها مؤثر است. وی با بیان اینکه اگر قولنامه، صرف یک قول یا تعهد یک‌جانبه باشد، باید گفت که تعهدات یک‌جانبه الزام‌آور نیست، اضافه کرد: قولنامه نیز مقدمه عرفی بیع‌نامه بوده و بر اساس آن، فروشنده در مقابل اخذ مبلغی، متعهد به فروش می‌شود بنابراین به دلیل اینکه قولنامه‌های فعلی، عرفا معوض است، در حدود شرایطی که نوشته شده است، الزام‌آور خواهد بود و برای طرفین لازم‌الاجرا است و باید نسبت به آن پایبند باشند. این حقوقدان ادامه داد: همانطور که در مورد قولنامه گفته شد، خریدار، مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت به فروشنده می‌پردازد و در مقابل، فروشنده متعهد به فروش می‌شود. مبلغ پرداختی، در مقابل ثمن معامله، ناچیز بوده اما در همین حد نیز الزام‌آور خواهد بود.