پاسخ انجمن به فراخوان معاونت حقوقی قوه قضاییه درباره ی اصلاح آیین نامه ی لایحه کانون وکلا

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر مصدق

معاون محترم حقوقی رئیس قوة قضائیه

با سلام و تحیت

در پاسخ به فراخوان مورخ ۲۴/۰۱/۹۹ آن معاونت محترم برای جلب نظرات عموم جامعة حقوقی راجع به پیش‏نویس اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحة استقلال کانون وکلای دادگستری، انجمن علمی حقوق اساسی ایران به‏عنوان نهادی علمی که مرکب از اعضای حقوقدان در سراسر کشور است، در چارچوب رسالت خود برای پاسداری از مجموعة حق‏ها و آزادی‏های اساسی و بنیاد حاکمیت قانون، با نظر به قانون اساسی به‏عنوان شالودة نظم حقوقی کشور، قانون لایحة استقلال کانون وکلای دادگستری، موازین بین‏المللی و اقتضائات مصالح کلان مردم و حکومت، موارد زیر را اعلام می‏دارد:

1. تضمین حق بر دادرسی عادلانه و منصفانه و حق برخورداری از وکیل به‏عنوان حق‏هایی بشری که در اسناد بنیادین حقوق بشر بین‏المللی شناسایی و اعلام شده است مقتضی استقلال نظام قضایی از قدرت سیاسی و استقلال کانون‏های وکلای دادگستری از نفوذ و سیطرة حکومت است. مواد ۸ تا ۱۱ اعلامیة جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸م.) و مادة ۱۴ میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶م.) بر تصدیق این حق جوهری و آیینی دلالت دارند و با توجه به التزام بی‏قید و شرط دولت ایران به منشور بین‏المللی حقوق بشر و اعلام مادة ۹ قانون مدنی که مفاد تعهدات بین‏المللی دولت را در حکم قانون داخلی قرار داده است، نه‏تنها هیچ‏یک از ارکان حاکمیت حق تعرض و خدشه به این حقوق و ملزومات و تضمینات همبستة آنها را ندارد، بلکه بالاتر از آن، مجموعة حکومت مکلف است اقدامات ایجابی لازم برای تحقق کامل این حقوق را صورت دهد.
2. کانون وکلای دادگستری بر اساس استانداردهای بین‏المللی حقوق عمومی، نهادی حرفه‏ای و عمومی است که مستقل از حکومت به تنظیم امور حرفة وکالت می‏پردازد. نظارت حکومت بر چنین نهادی علی‏الاصول باید حداقلی و صرفاْ محدود به پایش الزامات ناشی از حکومت قانون باشد. اگرچه اولین هیأت مدیرۀ وکلا طبق مادۀ ۲۰ «قانون وکالت» (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ ه.ش) در ۲۶/۱۲/۱۳۱۶ ه.ش، به‏وسیلۀ وزیر عدلیۀ وقت انتخاب شد، اما چنانکه می‏دانید با تدبیر زنده‏یاد دکتر محمد مصدق و تصویب «لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» (مصوب ۰۷/۱۲/۱۳۳۱ ه.ش) کانون از وزارت دادگستری مستقل شد؛ قانونی که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در پنجم اسفندماه ۱۳۳۳ ه.ش توأم با تغییراتی با عنوان «لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری» مجدداً به‏تصویب کمیسیون‏های مشترک مجلسین شورای ملی و سِنا رسید و از ۶۷ سال پیش تاکنون پابرجاست و از ثمرات آن بسیاری از مبارزان انقلابی در زمان رژیم سابق بهره بردند.

بر اساس ‌مادة ۱ قانون «لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری» (مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۳۳ ه.ش) «کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی» که وفق مادة ۲  «به وسیلة هیأت مدیره اداره خواهد شد». هرچند واقفید از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی ایران تا سال ۱۳۷۶، به‏رغم اعتبار قانونی لایحة استقلال، انتخابات هیأت مدیرۀ کانون وکلا متوقف بود و کانون به‏وسیلۀ سرپرست منصوب قوۀ قضائیه اداره می‏شد و وکلا هیچ نقشی در انتخاب نمایندگان خود نداشتند. پس از آن هم واقعیت این است که به‏رغم اعتبار اصل استقلال به حکم لایحة استقلال، به ‏موجب برخی قوانین و در پاره‏ای از مواضع، دیگر استقلال کانون وکلا جنبۀ تمام‏عیار نداشته است؛ همچنان‏که طبق تبصرۀ ۱ مادۀ ۴ «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» (مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۶) مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیرۀ کانون وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است که زیرمجموعۀ قوۀ قضائیه به‏شمار می‏آید؛ مقرره‏ای که عدول از مادۀ ۴ لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب۰۵/۱۲/۱۳۳۳) است که صلاحیت داوطلبان هیأت مدیره را به‏هیچ‏روی وابسته به تأیید یک نهاد حاکمیتی نکرده بود.

3. اکنون اما، قوة قضائیه در حالی مترصد اصلاح و تصویب آیین‏نامة اجرایی لایحة استقلال کانون وکلا شده است که قانون مزبور چنین ابتکار عملی را برای آن به رسمیت نشناخته است و کانون‏های وکلای سراسر کشور نیز یک‏صدا اعلام کرده‏اند عزمی برای تنظیم و پیشنهاد اصلاحیه ندارند. طبق مادة ۲۲ قانون لایحة استقلال کانون وکلای دادگستری: «کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود.»

چنانکه از متن صریح این ماده و گزارش تاریخ برمی‏آید این کانون وکلا بوده است که آیین‏نامة اجرایی قانون را تنظیم کرده بود و وزیر دادگستری هم صرفاْ از باب نظارت بر رعایت قوانین مملکتی آن را به تصویب رسانده بود. بعد از آن نیز چنانچه نیازی به اصلاح آیین‏نامه دیده شود، باید پیش‏نویس لازم را کانون تنظیم و پیشنهاد نماید و در صورت عدم ابتکار کانون، با توجه به اصل اساسی استقلال شخصیت حقوقی کانون از قوة قضائیه (مذکور در مادة اول قانون)، وزیر دادگستری (اکنون قوة قضائیه) صالح برای برای ابتکار عمل تنظیم و اصلاح آیین‏نامه نیست. این ترتیب البته لازمة کاملاْ معقول و متناسب با غایت قانون مزبور است. عنایت شود که صدر مادة ۲۲ نیز به تبعیت از اصل حقوقی، «رعایت مقررات این قانون» را برای وضع آیین‏نامه لازم شمرده است. اینکه در متن فراخوان و در صدر پیش‏نویس اصلاحی به جانشینی رئیس قوة قضائیه به‏جای وزیر دادگستری (در رژیم حقوقی سابق) اشاره شده است، فرع بر اصل این موضوع است که صلاحیت تصویب آیین‏نامة اجرایی متوقف بر تشخیص و ارائة پیشنهاد تنظیمی از سوی کانون وکلاست.

‌درست که طبق نظر شورای نگهبان، رئیس قوة قضائیه کلیة وظایف قانونی وزیر دادگستری در قوانین به‏جای‏مانده از قانونگذار سابق را برعهده دارد، اما باید به یاد داشت که طبق مادة ۲۶ لایحة استقلال، «وزارت دادگستری (ریاست قوة قضائیه) مأمور اجرای این قانون است» و در نظام حاکمیت قانون، از قوة قضائیه بیش از هر نهاد دیگری، پایبندی به قانون انتظار می‏رود. چنانکه شورای نگهبان به‏عنوان مفسر رسمی قانون اساسی طی نظر تفسیری شمارة ۴۳۴۵۸/۳۰/۹۰ مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۰ در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي اعلام کرده است: «بديهي است رئيس قوة قضائيه نمي‌تواند براي دستگاه‏هاي خارج از اين قوه آيين‌نامه وضع نمايد».

4. پذیرش پیشگامی قوة قضائیه برای اصلاح آیین‏نامة اجرایی لایحة استقلال نه‏تنها با اصل حاکمیت قانون مطابقت ندارد، بلکه به‏منزلة نفی اصل تفکیک قوا (اصل ۵۷ قانون اساسی)، در حکم ورود این قوه به قلمرو صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تقنین (اصول ۵۷ و ۷۱ قانون اساسی) و فراتر از حدود وظایف و صلاحیت‏های مقرر برای قوة قضائیه و رئیس محترم آن (اصول ۱۵۶ و ۱۵۸قانون اساسی) نیز هست، زیرا قانون لایحة استقلال به کانون وکلا شخصیت حقوقی مستقل برای ادارة امور کانون و صلاحیت منحصر برای تنظیم و پیشنهاد آیین‏نامه‏های اجرایی قانون اعطا کرده است اما نتیجة تنظیم و تصویب این اصلاحیه به‏وسیلة قوة قضائیه، وابسته‏سازی کانون وکلای مستقل به حاکمیت است. علاوه بر این، مفاد این آیین‏نامه چنانکه در مواضع متعددی از پیش‏نویس مورد اشاره آمده است جنبة وضع قانون دارد که تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. ضمن اینکه کانون وکلا جزئی از تشکیلات قوة قضائیه نیست و لذا در چارچوب اصل ۱۵۸ قانون اساسی دال بر محدودة اختیارات رئیس قوة قضائیه برای ایجاد تشکیلات یا اصلاح تشکیلات موجود در آن نمی‏گنجد.
5. فارغ از نکات فوق، مفاد پیش‏نویس ارسالی در مواردی از نظر ماهوی نیز خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه است. برای مثال، مادة ۴۰ پیش‏نویس اصلاحیه با تشکیل «شورای عالی هماهنگی وکلا» با «ریاست معاونت حقوقی قوة قضائیه» در مقام ایجاد ساختار جدیدی در کانون‏های وکلاست که هیچ جایگاهی در قانون لایحة استقلال ندارد و آشکارا استقلال کانون را که بنیاد لایحة استقلال و هویت و شخصیت متمایز کانون است نقض نموده است. این نهاد با ترکیبی حکومتی از جمله اختیار دارد راجع به تعیین «خط مشی کلی در رابطه با موضوعات مرتبط با وکلا» را ترسیم کند و تصویب آنها را به رئیس قوه پیشنهاد دهد. همچنین است تشکیل «ادارة کل هماهنگی و پیگیری امور وکلا و کارشناسان رسمی» به ریاست یکی از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه طبق مادة ۴۵ پیش‏نویس.

موردی دیگر از این دست، مادة ۵۷ پیش‏نویس است که با افزودن شرط جدید «اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام» به شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره، عملاْ مادة ۴ قانون کیفیت اخذ پروانة وکالت دادگستری را نقض کرده و نه فقط با وضع قانون، وکلای پیرو اقلیت‏های دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی را از امکان عضویت هیأت مدیره محروم ساخته است، که خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی به تبعیضی ناروا نیز رسمیت داده است.

6. کانون وکلای دادگستری کهن‏ترین نهاد جامعة مدنی ایران است و استقلال نهادین آن از حاکمیت، از شاخص‏های توسعة قضایی و موجب ارتقای حقوق بشر و شهروندی در کشور است. هرچه بر استقلال عمل کانون وکلا افزوده شود و از قیود آن کاسته شود، گامی برای پیشرفت و اعتلا و تضمین حقوق شهروندی برداشته خواهد شد. بر عکس، تضعیف کانون وکلا و تلاش برای بیشتر وابسته‏کردن آن به حکومت، گامی به پس و به‏مثابه نابود کردن دستاورد تاریخی ملت در۶۷ سال پیش است. احترام به حقوق ملت و التزام به تکلیف مقرر در اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ایجاب می‏کند قوة قضائیه‏ به عنوان قوه‏‏ای‏‏ مستقل‏ که‏ «مسئول‏ تحقق‏‏بخشیدن‏ به‏ عدالت‏» و عهده‏ دار «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‏های‏ مشروع» است، ‏‎‎«پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی» افراد ملت و ضامن «حسن‏ اجرای‏ قوانین»‏ و در رأس آنها قانون اساسی باشد.

هیأت مدیرۀ انجمن علمی حقوق اساسی ایران