وکالت حرفه ی پاسداری از حق هاست

به نام خداوند حقوق و آزادی ها

«وکالت، حرفۀ پاسداري از حق‏هاست»

انجمن علمی حقوق اساسی ایران به ‏عنوان نهادی علمی، در چارچوب رسالت خود برای پاسداری از مجموعه حق‏‏ها و آزادی‏های اساسی شهروندان و بنیاد حاکمیت قانون، با نظر به ضرورت حمایت از نظامات حرفه‏ای و تخصصی مدافع حقوق ملت، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‏ عنوان شالودۀ نظم حقوقی کشور، قوانین موضوعه و اصول حقوقی، موارد زیر را در خصوص بند «م» مصوبۀ اخیر مجلس شورای اسلامی راجع به اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون نحوۀ اجرای سیاست‏های کلی نظام که اکنون در معرض نظر شورای نگهبان قرار گرفته است، اعلام می‏دارد:

• هنوز زمان زیادی از صدور بیانیۀ این انجمن در خصوص لزوم اجتناب از تضعیف اصل استقلال نهاد وکالت دادگستری و تحدید استقلال کانون‏های وکلا نگذشته است. گمان می‏رفت سکوت حاکم بر این حوزه و تعلیق عملی پیش‏نویس آیین‏نامۀ پیشنهادی قوۀ قضائیه که به محو کانون وکلای مستقل و اضمحلال نقش وکیلِ مستقل نظر داشت، محصول پذیرش جایگاه و ماهیت مستقل، حرفه‏ای و مهم وکالت دادگستری در نظام حقوقی است. اما گویا در همان زمانی که مباحث مرتبط با حفظ استقلال وکالت، دوستداران حقوق اساسی و مدافعان حقوق شهروندی را به خود مشغول داشته بود، در کارزاری دیگر تیشه‏های بی‏صدایی به بنیان‏برافکنی نهاد وکالت مشغول بوده‏اند. اگر بارهای پیشین استقلالِ نهادِ وکالت مورد هجمه واقع شده بود، اما این بار بنیانِ وکالت و فلسفۀ وجودی این نهاد و تهی از معنا ساختنِ وکالت دادگستری هدف قرار گرفته است.
• اخیراً لایحه‏ای به تصویب مجلس رسیده است که بر اساس آن نه تنها استقلالِ نهاد وکالت در معرض انهدام قرار دارد بلکه کلیتِ نهاد وکالت دادگستری در ورطۀ نابودی قرار گرفته است. بند “م” مصوبه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون نحوۀ اجرای سیاست‏های کلی نظام با درج کانون‏های حرفه‏ای آگاهانه یا ناآگاهانه وکالت دادگستری را در زمرۀ کسب و کارهایی دانسته که صدور مجوز فعالیت آنها در صلاحیت هیأتی داخل در قوۀ مجریه و با حضور مقامات دیگر حکومت قرار می‏گیرد. این مصوبه ناقضِ تجربیات مهم بشری در خصوص لزوم رعایت اصول و معیارهای اساسی حقوقی، دادرسی عادلانه، حقوق شهروندی و نیز خط پایانی بر لزوم دفاع آگاهانه از حق و حقیقت است.
• کانون وکلای مستقل به مثابه نهادی است که ضمن تسهیل در احقاق حقوق شهروندی باعث تضمین هر چه بهتر و بیشترِ تحقق عدالت می‏گردد. از این منظر، شاغلان وکالت دادگستری باید واجد ویژگی‏هایی مقتضی برای ایفای چنان رسالتی باشند. همچنانکه برای انتصاب به بسیاری از مناصب مهم و مرتبط با تحقق اهداف حکمرانی شایسته، شرایط احراز مناسب و محدودیت های ضروری مهمی وضع می‏شود و بر همین منوال است که نمی‏توان هر کسی را به مقام قضاوت منصوب کرد، و یا ردای وزارت و شهرداری و نمایندگی مجلس و عضویت شورای شهر و روستا و کارمندی دولت و استادی دانشگاه و معلمی و … را بر تن هر کسی پوشاند. لذا تلقی وکالت دادگستری در زمرۀ کسب و کارهای اقتصادی و جدا کردنِ آن از جرگۀ دست‏اندرکاران برپایی حکومت قانون و تحقق عدالت و امنیت قضایی ضربه‏ای مهلک بر پیکرِ فرشته مظلوم عدالت خواهد بود. این غفلت در مغایرت صریح با نقش محوری قضاوت و وکالت به عنوان دو بالِ همساز فرشتۀ عدالت نیز هست. اصل مطلب این است که وکالت دادگستری را نمی‏توان و نباید به عنوان کسب و کار اقتصادی تعریف کرد، همچنانکه هیچ‏کس قضاوت دادگستری را کسب وکار اقتصادی تلقی نمی‏کند. بی‏دلیل نبوده است که قانونگذار، وکلا و قضات را برخوردار از احترامات و تضمینات شغلی یکسان اعلام کرده است و نظام نظارتی خاصی را نیز بر آن وضع کرده است.
• در نظام قانونی موجود، وکیلِ دادگستری شخصی است که پس از گذراندن دورۀ کارشناسی با شرکت در آزمون تخصصی و احراز شرایط قانونی و تعهدی لازم، متعاقباً با طی دورۀ کارآموزی و بعد هم شرکت در اختبار و تجربه و تمرین مستمر به جایگاهی علمی و تجربی می‏رسد که شایستگی دفاع از حق و حقیقت را احراز کند. بعد از این مراحل است که او شایستگی اتیان سوگند را می‎یابد و قسم می‏خورد که با تکیه بر دانش و توانایی و شرافت خویش، مدافع از حق و حقیقت باشد.

قانون‏گذار برای تضمین درستی این وضعیت، علاوه بر شرافت ذاتی وکیل، کانون‏های حرفه‏ای وکلا را تمهید کرده است که ضمن تعامل با قوۀ قضاییه، تعداد وکلای مورد نیاز را با لحاظ شرایط مختلف و نیز شرایط حرفه‏ای و تخصصی لازم، تعیین کرده و بر بقای شرایط پیش‏گفته مستمراً نظارت می‏کنند. در واقع به علت ماهیت قضایی این حرفه است که نظارت حاکمیتی بر آن به قوۀ قضائیه سپرده شده است. خطِ بطلان‏کشیدن بر نظام تثبیت‏شدۀ حرفه‏ای مذکور و سپردن زمام امور حرفه‏ای وکالت به هیأتی دولتی و غیر متخصص و فربه‏تر کردنِ دولت، بلایی خانمان‏سوز بر سر اهداف و نظامات دادگستری و تضمینات حقوق ملت خواهد آورد.

• جالب اینجاست که این اتفاق در مقام تحقق سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با اصلاح قانون نحوۀ اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ صورت گرفته است. هدف غایی و اصلی از تصویب سیاست‏های کلی اصل ۴۴ و ابلاغ و اجرای آن، کاستن از دخالت دولت در کسب و کارها و اعتماد به شهروندان و مردم، در ایفای نقش خود در اقتصاد و پیشبرد و توسعۀ اقتصاد در بخش خصوصی بوده است. بر همین اساس مشخص است مشاغل، صنوف و کانون‏های حرفه‏ای که مستقل از دولت‏اند و هیچ باری بر دوش دولت ندارند، قسمت مهمی از راهبری اقتصاد را بر عهده داشته‏اند. میل دوبارۀ دولت برای کشاندنِ وکالت دادگستری به زیر مجموعۀ تصمیم‏گیری‏های خود، – صرفنظر از اینکه اساساً وکالت شغلی اقتصادی نیست – بازگشتی زیانبار به عقب است که نه‏تنها مغایر اهداف اصلی از واگذاری بخشهای اقتصادی به مردم و در تباین با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه مخالف اصل یکصد و دهم قانون اساسی است، بلکه تمام نظامات قانونی موجود و معهود را با اختلالات بنیان‏برانداز مواجه خواهد کرد.
• اصل سی و پنجم قانون اساسی در ذیل حقوق ملت (مندرج در فصل سوم قانون اساسی) به حق انتخاب وکیل توسط طرفین دعوی پرداخته است. در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به نقش کانون وکلا در تعیین وکیل اشاره شده است و لذا این اصل مبنیاًَ بر پیش‏فرضِ وجود نظامات و ترتیبات مشخص در کانون‏های وکلا به منظور پذیرش و ساماندهی وکیل، تقریر شده است. سلب اختیار و صلاحیت کانون وکلا که در مشروح مذاکرات اصل مذکور آمده است با بیان عبارت عام «کانون‏های حرفه‏ای» در بند «م» و سپردن زمام امور به هیأت مذکور مغایر اطلاق و عموم اصل سی و پنجم قانون اساسی محسوب می‏گردد.

ضمن اینکه تضمین امنیت قضایی شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنچنان مهم و قابل توجه است که بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی« ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه…» را از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران دانسته است. تلقی نهادِ وکالت به عنوان کسب و کاری که فاقد نظامات حرفه‏ای و تخصصی مناسب جهت تحقق اهداف دولت باشد، مخالف بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی نیز هست.

***

بر این مبانی، از شورای نگهبان قانون اساسی درخواست می‏شود با عنایت به اینکه مصوبه مذکور با اهداف و احکام سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر واگذاری تصدی‏های دولتی و لزوم کوچک‏سازی دولت در تضاد بوده و در نتیجه در مغایرت شرعی با اصل یکصد و دهم قانون اساسی است؛

با توجه به اینکه طبق بند ۱۳ سیاست‏های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام رهبری، وکالت دادگستری هم‏شأنِ قضاوت و در زمرۀ امور قضایی دانسته شده است و خارج‏کردنِ وکالت از دایرۀ امور قضایی و شمول قواعد کسب و کار و اقتصاد و ایجاد نظارت دولت بر آن، با سیاست‏های کلی نظام قضایی و در نتیجه اصل یکصد و دهم قانون اساسی مباینت آشکار دارد؛

با لحاظ اینکه مصوبۀ مورد انتقاد در مغایرت صریح با اطلاق و عموم بند ۱۴ اصل سوم و اصل سی و پنجم قانون اساسی است و با یادآوری اینکه رویۀ شورای محترم نگهبان نشان داده است که در مواردی که تلقی اعضای محترم بر غیرشرعی‏بودنِ مصوبۀ مجلس و حتی قوانین مصوب قبلی باشد، به موضوع ورود کرده و نسبت به پاسداری از قانون اساسی و شرع اقدام خواهند نمود؛ نسبت به طرح ایراد به مصوبۀ مورد اشاره اقدام نمایند.

انجمن علمی حقوق اساسی ایران از دولت، مجلس و قوۀ قضاییه انتظار دارد در تدوین لوایح، طرح‏ها و آیین‏نامه‏های اجرایی و بالجمله در کلیۀ تصمیمات و اقدامات خود در حوزۀ حق دفاع و موازین دادرسی و تضمینات حقوق شهروندی به نقش مؤثر و بی‏بدیل وکلای دادگستری در تراز شایستۀ نظام جمهوری اسلامی توجه بایسته را روا دارند و از ظرفیت‏های کارآمد جامعۀ وکالت در جهت اعتلای اهداف قانون اساسی استفاده نمایند. وكيل چشم و زبان عدالت است و وکالت، پاسداری از حق‏ها و فضلیت‏هاست، نه کسب و کار اقتصادی.

نِعم‏الوكيل گفت خداوند حق‏گذار

يعني قضا و حق به وكالت حوالت است

يعني وكيل ضامن حق است و شغل او

در پيشگاه حق به حقيقت رسالت است

هیأت مدیرۀ انجمن علمی حقوق اساسی ایران