برنامه همایش ملی قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران

برنامه همایش ملی قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه همایش ملی قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران

قسمت نخست. مراسم افتتاحیه

۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰

عنوان زمان
آیاتی از کلام الله مجید ۳ دقیقه
سرود جمهوری اسلامی ایران ۲ دقیقه
دکتر محمدرضا پورمحمدی ریاست محترم دانشگاه تبریز ۵ دقیقه
حجه­الاسلام والمسلمین دکتر آل هاشم امام جمعه تبریز و نماینده محترم ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی ۱۰دقیقه
دکتر مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی ۱۰دقیقه
دکتر رجب ایزدی ریاست دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز ۵ دقیقه
دکتر محمد مظهری دبیر علمی همایش ۵دقیقه
آیت الله دکتر هاشم هاشم زاده هریسی نماینده اذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری ۱۵دقیقه
دکتر اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ۱۵دقیقه
نماهنگ درآمدی بر انقلاب مشروطه ۵دقیقه
پذیرایی ۲۰دقیقه

 

قسمت دوم. سخنرانی­های علمی

۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

سخنران ویژه انجمن علمی حقوق اساسی ایران ۴۵دقیقه
دکتر داوود فیرحی استاد دانشگاه تهران ۳۰دقیقه
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی رییس انجمن علمی حقوق اساسی ایران ۱۰دقیقه
دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی استاد دانشگاه شهید بهشتی ۱۰دقیقه
دکتر محمدجواد ارسطا استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران ۱۰دقیقه
دکتر حسین رحمت­اللهی استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران ۱۰دقیقه

 

نهار و نماز

۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰

 

 

قسمت سوم. پنل­های علمی

۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰

پنل اول مبانی نظری مشروطیت

آمفی تئاتر شماره ۳ دانشکده علوم انسانی

هیات رییسه پنل

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، دکتر داوود فیرحی، دکتر محمدجواد ارسطا، دکتر بیژن عباسی، دکتر حسین رحمت اللهی

سخنران(ان) عنوان مقاله
محمد جواد ارسطا تقنین فقیه از دیدگاه مرحوم نائینی
فریبرز ارغوانی پیرسلامی محمد شفیعی حاکمیت قانون و پیامدهای حقوقی انقلاب مشروطه
علی باقری دولت آبادی

فرج اله زارعیان جهرمی

قانون اساسی مشروطه و میزان توجه به شاخصه‌های حکمرانی مطلوب
مهناز بیات کمیتکی

مهدی حسن زاده خانمیری

بررسی تطبیقی مفهوم تقنین؛ در پرتو نظریه مشروطه مشروعه و نظریه ولایت مطلقه فقیه
فریور خلیلی شجاعی

هانه فرکیش

نهضت مشروطه سرآغاز عصر قانونگذاری و حاکمیت قانون در ایران
رضا خراسانی

منصور میراحمدی

عظیم متین

راه حل چالش نظری مفهوم قانون با شریعت از منظر رویکرد راه سوم (رویکرد سازگاری)
عباد روحی

علی اصغر علیزاده

جواد پورعلی اکبر

جایگاه دموکراسی محلی در قانون اساسی و دولت مشروطه
ناصر رهبر فرش پیرا

مهران مولوی

قانون اساسی مشروطه: تنظیم قدرت و تفکیک قوا
سید ناصر سلطانی مفهوم قانون از دیدگاه ثقه الاسلام تبریزی
محمد سلماسی‌زاده ترقی خواهی ایرانی و خوانش تاریخی از مفهوم قانون اساسی در عصر پیشا مشروطه
محمدتقی قزلسفلی

نگین نوریان دهکردی

تاملی بر مبانی فکری دولت گرایی و ضد دولت گرایی در اندیشه روشنفکران عصر مشروطه
علی اکبر گرجی ازندریانی مشروطه‌ ایرانی، قانون اساسی و نظریه دولت
ناصرعلی منصوریان قانونیت و مشروعیت در تحوّل تقنینی نظام مشروطیت ایران؛ تعارض یا تعامل؟
احسان آقامحمدآقایی گزارشی از ذهنیّت مشروطه خواهان ایرانی نسبت به پدیدة قدرت
حسین بیات دوگانه اسلامیت وقانونیت در آراء روشنفکران عصر مشروطه
محسن افتخاری تئوری تئوکراسی و قانون اساسی مشروطیت
احسان اکبری تأملی در انتقادات حقوقی نویسنده

فرمان مشروطیت بر تشکیل مجلس مؤسسان دوم

محمد شریف شاهی مشروطه استمراری از فرمان مشروطیت تا سقوط قاجار(۱۲۸۵ تا ۱۳۰۴ ه ش)
ابوالفضل ذکائی دین، قانون و حکومت در اندیشه مشروطه مشروعه
مریم رستمی تأملی بر نظریة دولت در عصر مشروطه
یاور شعبانی

زهرا پیراسته فر

دولت مشروطه و مشروطه ایرانی
مرتضی شیرودی استعمار، سیاست و دنیای اسلام در عصر مشروطیت
رسول عبداللهی دستاویزها و دستاوردهای جنبش مشروطیت
امید عندلیب فیروزآبادی جستاری پیرامون مبانی فقاهتی و عرفی مشروطیت در اندیشه میرزای نائینی
رسول قرآن خوان

کبری طالب‌زاده

نگرشی به مفهوم حاکمیت در قانون اساسی مشروطه ایران
محمد محسنی‌راد بررسی فلسفة سیاسی جان لاک و میرزای نائینی
مهران مولوی مشروطه ایرانی و نظریه دولت
پیروز هاشم پور بررسی و تحلیل فهم واقعی نهضت مشروطه خواهی ایرانیان از دیدگاه اندیشه‌پردازان مخالف و موافق (مطالعه موردی اندیشه‌های شیخ فضل‌الله نوری و فتحعلی آخوندزاده)

پنل دوم. مشروطه و نهادگرایی

آمفی تئاتر استاد ناصر کاتوزیان

هیات رییسه پنل

دکتر حسن حضرتی، دکترسیدمحمد قاری سیدفاطمی، دکتر جواد تقی زاده، ، دکتر محمدرضا مجتهدی، دکتر حسین ملکوتی هشجین

سخنران(ان) عنوان مقاله
زینب امیدیان پژوهشی درباره علل و عوامل عدم تشکیل مجلس سنا از سال ۱۲۸۵ ه.ش (مشروطه) تا سال ۱۳۲۸ ه.ش
سمانه تقی‌زاده چاری

جواد تقی زاده

مرتضی نجابت خواه

استقرار هیأت دولت در حقوق اساسی مشروطیت ایران
هادی حکیمی

محمدتقی معبودی

نقش انقلاب مشروطیت ایران در شکل‌گیری قانون انجمن بلدیه
رضا رنجپور

علیرضا کازرونی

محمد باقر بهشتی

عادل قربانی

تبیین نهادی دگرگونی‌های تاریخ اقتصادی در ایران معاصر (دوره مشروطیت تا ظهور رضاخان)
سید حسن شجاعی دیوکلائی موانع تشکیل و تحقق وظایف مجلس شورای‌ملی اول برپایه قانون اساسی
ناصر صدقی

یعقوب میرزایی

اندیشه قانون خواهی در «سیاحتنامه ابراهیم بیگ»زین العابدین مراغه‌ای
بیژن عباسی جایگاه و محدودیت‌های انجمن‌های ایالتی و ولایتی یا استان و شهرستان در قانون اساسی و قوانین عادی دوره مشروطه
محمدرضا مجتهدی

فائقه چلبی

مرتضی قاسم آبادی

فرزاد جنگجوی خراطا

ساختارهای اساسی ایران؛ مطالعه تطبیقی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
معصومه افتخاری قانون اساسی مشروطه و انجمن‌های محلی نقش انجمن‌های رشت در انقلاب
حبیب پیریایی تمرکز و توسعه سیاسی  در دو مقطع مشروطه و انقلاب اسلامی
محمد رادمرد نهادگرایی تاریخی و متمم قانون اساسی مشروطه
پروین علیزاده دادرسی اساسی مشروطه ایرانی؛ تخیل یا واقعیت؟
صلاح قاسمیانی تراژدی حقوقی فرجام انجمن‌های ایالتی و ولایتی مشروطه
محمد مظهری

مهران مولوی

قانون اساسی مشروطه و انجمن‌های محلی

پنل سوم. مشروطه و هنجارگرایی

سالن جلسات دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

هیات رییسه پنل

دکتر وحید آگاه، دکتر غلامعلی پاشازاده، دکتر رجب ایزدی، دکتر سیدمجتبی واعظی، دکتر فردین مرادخانی

سخنران(ان) عنوان مقاله
وحید آگاه تحلیل قوانین آزمایشی در حقوق اساسی ایران مشروطه
علی اکبرجعفری ندوشن بررسی مبانی حقوقی تطورات قانون اساسی مشروطه
غلامرضا حاجی نوری تأثیر متمم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی   بر قوانین موضوع رعایت حریم اشرافیت ساختمان‌ها
پیمان حکیم زاده خویی قانون اساسی مشروطه و رهیافت‌های حقوق تطبیقی
عباس شیخ الاسلامی چالش‌های حقوقی و عملی قانون اساسی مشروطه
محمود شیخ‌زاده نقد و بررسی چالش­های حقوقی قانون اساسی مشروطه
محمد علی عزتی

محمد حسین صدیقی

حقوق اساسی و قوانین مشروطه
حبیب اله فاضلی سیاست زبانی در گفتمان مشروطیت (با تاکید بر قانون اساسی و مصوبات مجلس اول مشروطه)
محمدرضا مجتهدی

ولی شیرپور

آیسان ایزدی

بررسی تطبیقی قانونگذاری از منظر حاکمیت قانون در دوره مشروطه و نظام جمهوری اسلامی ایران
فردین مرادخانی تجربه‌های تدوین قانون اساسی در ایران قبل از انقلاب مشروطیت
محمد مسعودی‌نیا بررسی خاستگاه نظارت بر قانون اساسی در حقوق ایران
سید حسین ملکوتی هشجین قانون اساسی مشروطیت؛ وفاق سنت و مدرنیته
سمیه اسلامی تحلیل تاریخی قانون اساسی مشروطه
محمد شفیعی

فریبرز ارغوانی پیرسلامی

تحلیل تاریخی قانون اساسی مشروطه
محمد بیطرفان مناقشه بر سر اصل دوم متمم قانون اساسی در انقلاب مشروطه ایران (۱۲۸۵-۱۲۸۷)
محمدجواد جعفری/ فراز جاوانه مبانی اجتماعی وسیاسی قانون اساسی مشروطه
حمیدرضاحیدرپور

ژیلا بزی تنها

حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام حقوقی مشروطه
نسیم خدا خواه قانون اساسی مشروطه، تنظیم قدرت و تفکیک قوا
محمّد مهدی داداشی چکان

حمید آشنا

علی یوسفی ایدلو

نقش آموزه‌های شیعی در عدالت خواهی نهضت مشروطه
پژمان غفوری

علی صنعتی‌پور

تحلیل تاریخی قانون اساسی مشروطه
حمید قهوه چیان انقلاب مشروطه و تحولات حقوق محاسباتی
عثمان قولکی

بهمن قلیکی میلان

تحلیل تاریخی قانون اساسی مشروطه
مهران مولوی قانون اساسی مشروطه و مساله مردم سالاری
حمید والائی نگاهی به چگونگی تدوین اولین قوانین اساسی ایران و ترکیه بعد از انقلاب مشروطیت در این دو کشور

پنل چهارم. مشروطه و آزادی گرایی

آمفی تئاتر استاد محمدعلی موحد

هیات رییسه پنل

دکتر عباس شیخ­الاسلامی، دکتر آرین قاسمی، دکتر حسن فرهودی نیا، دکتر محمد مظهری، دکتر سیداحمد حبیب­نژاد

سخنران(ان) عنوان مقاله
رضا اسلامی مشروطیت و حقوق بشر: بررسی قانون اساسی مشروطه در شناسایی و تضمین حقوق و آزادی‌ها
مصطفی الماسی

مهری سیاوشی

بررسی نقش و جایگاه مردم در قانون اساسی مشروطه
محمد باران زهی

محمد ذاکر بایستی زهی

حقوق رفاهی در قانون اساسی مشروطیت
مهشید بشیری موسوی قانون اساسی مشروطه، حقوق و آزادیها از منظر حقوق بین‌الملل
سید احمد حبیب نژاد

زهرا عامری

نقد تحزب در بستر مشروطیت
ابوالفضل رنجبری

په شیو خولیا

مبانی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطیت
رضا سکوتی حقوق اقلیت‌های دینی ومذهبی  در قانون مشروطه اساسی
حسین فخر حصر منتقدان: مصلحت یا مجرمیت
حسن فرهودی نیا گذار مردم از مرحله “رعیتی” به شهروندی
سپنتا مجتهدزاده

احمد رشیدی

ارزیابی حق بر آزادی تجمعات مسالمت آمیز  در متمم قانون اساسی مشروطه با تکیه بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی
محسن مدیر شانه چی مشروطیت و تحزب: تحقق جامعه مدنی در پرتو احزاب سیاسی عصر مشروطه
محمد مظهری

امیر بذل جو

علیرضا ناصری

بررسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای ملی در نظام حقوقی مشروطه
محمد اسماعیلی

سمیه سادات هاشمی

فریبا هاشمی

مطالبه حقوق اجتماعی مردم در پرتو نگاه کاریکاتوریست‌ها در دوران مشروطیت
شیوا بازرگان موانع مشارکت سیاسی زنان در عصر مشروطه با تاکید بر قانون اساسی مشروطه
اسماعیل جعفری قانون اساسی مشروطه؛ حقوق و آزادی‌ها
ابراهیم سبحانی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین  از منظرقانون اساسی مشروطه و متمم آن
سیدمهدی سجادی تفسیر قانون اساسی در مشروطیت و دیوان عالی ایالات متحده آمریکا
ریحانه عامری قانون‌اساسی مشروطه، حقوق و‌آزادی‌ها
مرتضی عبدی

وحید خانی

بررسی تطبیقی جایگاه حقوق و آزادی‌های عمومی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آرین قاسمی

محمد شمعی

حق بر آزادی تجمع در قانون اساسی مشروطه
پریزاد کاوسی خسرقی جایگاه اصل آزادی بیان نمایندگان مجلس قانونگذاری در پرتو اصل مصونیت پارلمانی با نگاهی بر قانون اساسی مشروطه ۱۲۸۵
عبداله نجاتی حقوق و آزادی‌های فردی در قانون اساسی مشروطیت
محمد یوسف‌زاده

داور درخشان

نسبت سنجی نقش دین در انتخابات آزاد، نگرشی بر قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

 

۱۶:۳۰ الی ۱۷:۰۰ پذیرایی

 

قسمت چهارم. اختتامیه

۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰

دکتر حسن عظیم زاده رییس کانون وکلای دادگستری ۱۰ دقیقه
دکتر حسن حضرتی رییس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ۱۵ دقیقه
دکتر لعیا جنیدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

۳۵ دقیقه

 

برای دریافت فایل برنامه همایش در زیر کلیک کنید:

برنامه_همایش_ملی_قانون_اساسی_و_دولت

 

 

قانون اساسي

مورخ ۱۴ شهر ذي‌القعدة‌ الحرام ۱۳۲۴‌

در تشكيل مجلس

اصل اول

مجلس شوراي ملي بموجب فرمان معدلت بنيان مورخة چهاردهم جمادي‌الاخر ۱۳۲۴ مؤسس و مقرر است.

اصل دوم

مجلس شوراي ملي نمايندة قاطبة اهالي مملكت ايران است كه در امور معاشي و سياسي وطن خود مشاركت دارند.

اصل سوم

مجلس شوراي ملي مركب است از اعضائي كه در طهران و ايالات انتخاب ميشوند و محل انعقاد آن در طهران است.

اصل چهارم

عدة انتخاب شونده‌گان بموجب انتخاب‌نامة عليحده از براي طهران و ايالات فعلاً يكصد و شصت و دو نفر معين شده است و برحسب ضرورت عدة مزبوره تزايد تواند يافت الي دويست نفر.

اصل پنجم

منتخبين از براي دو سال تمام انتخاب ميشوند و ابتداء اين مدت از روزي است كه منتخبين ولايات تماماًُ در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هريك از منتخبين سابق را كه بخواهند و از آن‌ها راضي باشند دوباره انتخاب كنند.

اصل ششم

منتخبين طهران لدي‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاكره ميشوند رأي ايشان در مدت غيبت منتخبين ولايات با كثريت مناط اعتبار و اجراء است.

اصل هفتم

در موقع شروع بمذاكرات بايد اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصيل رأي سه ربع از اعضاء بايد حاضر بوده و اكثريت آراء وقتي حاصل ميشود كه بيش از نصف حضار مجلس رأي بدهند.

اصل هشتم

مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شوراي ملي بر طبق نظامنامة داخلي مجلس به تشخيص خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس از چهاردهم ميزان كه مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول كار شود.

اصل نهم

مجلس شوراي ملي در مواقع تعطيل فوق‌العاده منعقد تواند شد.

اصل دهم

در موقع افتتاح مجلس خطابه‌اي بحضور همايوني عرض كرده بجواب خطابه از طرف قرين‌الشرف ملوكانه سرافراز و مباهي ميشود.

اصل يازدهم

اعضاء مجلس بدواً كه داخل مجلس ميشوند بايد بترتيت ذيل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمايند.

صورت قسم‌نامه

ما اشخاصي كه در ذيل امضاء كرده‌ايم خداوند را بشهادت ميطلبيم و بقرآن قسم ياد ميكنيم مادام كه حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجري است تكاليفي را كه بما رجوع شده است مهما امكن باكمال راستي و درستي و جد و جهد انجام بدهيم و نسبت باعليحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و باساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.

اصل دوازدهم

بهيچ عنوان و بهيچ دست‌آويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد بازبايد اجراي سياست دربارة او با استحضار مجلس باشد.

اصل سيزدهم

مذاركرات مجلس شواراي ملي از براي آنكه نتيجة آن‌ها بموقع اجراء گذارده تواند شد بايد علني باشد روزنامه‌نويس و تماشاچي مطابق نظامنامة داخلي مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اينكه حق نطق داشته باشند تمام مذاكرات مجلس را روزنامجات ميتوانند بطبع برسانند بدون تحريف و تغيير معني تا عامة ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند هركس صلاح انديشي در نظر داشته باشد در روزنامة عمومي برنگارد تا هيچ امري از امور در پرده و برهيچكس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات ماداميكه مندرجات آن‌ها مخل اصلي از اصول اساسية دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند كه مطالب مفيدة عام‌المنفعه را همچنان مذاكرات مجلس و صلاح انديشي خلق را بر آن مذاكرات بطبع رسانيده منتشر نمايند و اگر كسي رد روزنامه‌جات و مطبوعات بر خالف آنچه ذكر شد و باغراض شخصي چيزي طبع نمايند يا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.

اصل چهاردهم

مجلس شوراي ملي بموجب نظامنامة عليحده موسوم بنظامنامة داخلي امور شخصي خود را از قبيل انتخاب رئيس و نواب رئيس و منشيان و ساير اجزاء و ترتيب مذاكرات شعب و غيره منظم و مرتب خواهد كرد.

در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم

مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملك و ملت ميداند پس از مذاكره و مداقه از روي راستي و درستي عنوان كرده با رعايت اكثريت آراء در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند كه بصحة همايوني موشح و بموقع اجرا گذارده شود.

اصل شانزدهم

كلية قوانيني كه براي تشييد مباني دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتي و اساس وزارتخانه‌ها لازم است بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد.

اصل هفدهم

لوايح لازمه را در ايجاد قانوني يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجودة مجلس شوراي ملي در موقع لزوم حاضر مينمايد كه با تضويب مجلس سنا بصحة همايوني رسانده و بموقع اجرا گذارده شود.

‎‎اصل هيجدهم

تسوية امور ماليه جرح و تعديل بودجه تغيير در وضع مالياتها و رد قبول عوارض و فروعات همچنان مميزي‌هاي جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصويب مجلس خواهند بود.

اصل نوزدهم

مجلس حق دارد براي اصلاح امور مالياتي و تسهيل روابط حكومتي در تقسيم ايالات و ممالك ايران و تحديد حكومت‌ها پس از تصويب مجلس سنا اجراي آراي مصوبه را از اولياي دولت بخواهد.

اصل بيستم

بودجة هريمك از وزارتخانه‌ها بايد در نيمة آخر هر سال از براي سال ديگر تمام شده پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.

اصل بيست و يكم

هرگاه در قوانين اساسي وزارتخانها قانوني جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شوراي ملي صورت خواهد گرفت اعم از اين كه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزراي مسئول اظهار شده باشد.

اصل بيست و دوم

مواردي كه قسمتي از عايدات يا دارائي دولت و مملكت منتقل يا فروخته مي‌شود يا تغييري در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا ميكند بتصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود.

اصل بيست و سوم

بدون تصويب شوراي ملي امتياز تشكيل كمپاني و شركتهاي عمومي از هر قبيل و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بيست و چهارم

بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها اعطاي امتيازات (انحصار) تجارتي و صنعتي و فلاحتي و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد باستثناي عهدنامه‌هائي كه استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد.

اصل بيست و پنجم

استقراض دولتي بهر عنوان كه باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي خواهد شد.

اصل بيست و ششم

ساختن راه‌هاي آهن يا شوسه خواه بخرج دولت خواه بخرج شركت و كمپاني اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شوراي ملي است.

اصل بيست و هفتم

مجلس در هرجا نقضي در قوانين يا مسامحه در اجراي آن ملاحظه كند بوزير مسئول در آن كار اخطار خواهد كرد و وزير مزبور بايد توضيحات لازمه را بدهد.

اصل بيست و هشتم

هرگاه وزيري بر خلاف يكي از قوانين موضوعه كه بصحة همايوني رسيده‌اند به اشتباه كاري احكام كتبي يا شفاهي از پيشگاه مقدس ملوكانه صادر نمايد و مستمسك مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحكم قانون مسئول ذات مقدس همايون خواهد بود.

اصل بيست و نهم

هر وزيري كه در امري از امور مطابق قوانيني كه بصحة همايوني رسيده است از عهدة جواب برنيايد و معلوم شود كه نقض قانون و تخلف از حدود مقرره كرده است مجلس عزل او را از پيشگاه همايوني مستدعي خواهد شد و بعد از وضوح خيانت در محكمة عدليه ديگر بخدمت دولتي منصوب نخواهد شد.

اصل سي‌ام

مجلس شوراي ملي حق دارد مستقيماً هر وقت لازم بداند عريضه بتوسط هيئتي كه مركب از رئيس و شش نفر از اعضاء كه طبقات ششگانه انتخاب كنند ‎‎ بعرض پيشگاه مقدش ملوكانه برساند وقت شرفيابي را بايد بتوسط وزير دربار از حضور مبارك استيذان نمود.

‎‎اصل سي‌ و يكم

وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شوراي ملي حاضر شده و در جائي كه براي آن‌ها مقرر است نشسته مذاكرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازة نطق خواسته توضيحات لازمه را از براي مذاكره و مدافعه امور بدهند.

در اظهار مطالب بمجلس شوراي ملي

اصل سي‌ و دوم

هركس از افراد ناس ميتواند عرضحال يا ايرادات يا شكايات خود را كتباً بدفتر خانة عرايض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع بخود مجلس باشد جواب كافي باو خواهد داد و چنانچه مطلب راجع بيكي از وزارتخانها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگي نمايند و جواب مكفي بدهند.

اصل سي و سوم

قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارت خانهاي مسئول انشاء و تنقيح يافته بتوسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم بمجلس شوراي ملي اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس بصحة همايوني موشح گشته بموقع اجرا گذاشته ميشود.

اصل سي و چهارم

رئيس مجلس ميتواند بر حسب لزوم شخصاً يا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس يا وزير اجلاسي محرمانه بدون حضور روزنامه‌نويس و تماشاچي يا انجمني محرمانه مركب از عدة منتخبي از اعضاء مجلس تشكيل بدهد كه ساير اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند ليكن نتيجة مذاكرات انجمن محرمانه وقتي مجري تواند شد كه در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاكره شده با كثريت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاكرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسكوت عنه خواهدماند.

اصل سي و پنجم

اگر مجلس محرمانه به تقاضاي رئيس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاكرات را كه صلاح بداند باطلاع عموم برساند لكن اگر مجلس محرمانه بتقاضاي وزيري بوده است افشاي مذاكرات موقوف باجازة آن وزير است.

اصل سي و ششم

هريك از وزارء ميتواند مطلبي را بمجلس اظهار كرده در هر درجه از مباحثه كه باشد استرداد كند مگر اينكه اظهار ايشان بتقاضاي مجلس بوده باشد در اينصورت استرداد مطلب موقوف بموافقت مجلس است.

اصل سي و هفتم

هرگاه لايحة وزير در مجلس موقع قبول نيافت منضم بملاحظات مجلس عودت داده ميشود وزير مسئول پس از رد يا قبول ايرادات مجلس ميتواند لايحه مزبوره را در ثاني بمجلس اظهار بدارد.

اصل سي و هشتم

اعضاي مجلس شوراي ملي بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند واحدي حق ندارد ايشانرا تحريص يا تهديد در دادن رأي خود نمايند اظهار رد و قبول اعضاي مجلس بايد بقسمي باشد كه روزنامه‌نويس و تماشاچي هم بتوانند ادراك كنند يعني بايد آن اظهار تعلامات ظاهري باشد از قبيل اوراق كبود و سفيد و امثال آن.

عنوان مطالب از طرف مجلس

اصل سي و نهم

هر وقت مطلبي از طرف يكي از اعضاي مجلس عنوان شود فقط وقتي مطرح مذاكره خواهد شد كه اقلاً پانزده نفر از اعضاي مجلس آن مذاكره مطلب را تصويب نمايند در اين صورت آن عنوان كتباً برئيس مجلس تقديم ميشود رئيس مجلس حق دارد كه آن لايحه را بدواً در انجمن تحقيق مطرح مداقه قرار بدهد.

اصل چهلم

در موقع مذاكره و مداقه لايحه مذكور در اصل سي و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقيق اگر لايحه مزبور راجع بيكي از وزراء مسئول باشد مجلس بايد بوزير مسئول اصلاح داده اكه اگر بشود شخصاً والا معاون او بمجلس حاضر شده مذاكرات در حضور وزير يا معاون او بشود.

‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ سواد لايحه و منضمات آنرا بايد قبل از وقت از ده روز الي يكماه باستثناي مطالب فوري از براي وزير مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاكره بايد قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزير مسئول در صورت تصويب مجلس با كثريت آراء رسماً لايحه نگاشته بوزير مسئول داده خواهد شد كه اقدامات مقتضيه را معمول دارد.

اصل چهل و يكم

هرگاه وزير مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس بمصلحتي همراه نشد بايد معاذير خود را توجيه و مجلس را متقاعد كند.

اصل چهل و دوم

در هر امري كه مجلس شوراي ملي از وزير مسئولي توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جوابست و اين جواب نبايد بدون عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء بعهدة تأخير بيفتد مگر مطالب محرمانه كه مستور بودن آن در مدت معيني صلاح دولت و ملت باشد ولي بعد از انقاضاءمدت معين وزير مسئول مكلف است كه همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.

در شرايط تشكيل مجلس سنا

اصل چهل و سوم

مجلس ديگري بعنوان سنا مركب از شصت نفر اعضاء تشكيل مي‌يابد كه اجلاسات آن بعد از تشكل مقارن اجلاسات مجلس شوراي ملي خواهد بود.

اصل چهل و چهارم

نظامنامه‌هاي مجلس سنا بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد.

‎‎اصل چهل و پنجم

اعضاي اين مجلس از اشخاص خبير و بصير و متدين محترم مملكت منتخب ميشوند سي نفر از طرف قرين‌الشرف اعليحضرت همايوني استقرار مي‌يابند پانزده نفر از اهالي طهران پانزده نفر از اهالي ولايات و سي نفر از طرف ملت پانزده نفر بانتخاب اهالي تهران پانزده نفر بانتخات اهالي ولايات.

اصل چهل و ششم

بس از انعقاد سنا تمام امور بايد بتصويب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا يا از طرف هيأت وزراء عنوان شده باشد بايد اول در مجلس سنا تنقيح و تصحيح شده با كثريت آراء قبول و بعد بتصويب مجلس شوراي ملي برسند ولي اموريكه در مجلس شوراي ملي عنوان ميشود برعكس از اين مجلس بمجلس سنا خواهد رفت مگر امور ماليه كه مخصوص بمجلس شوراي ملي خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذكوره باطلاع مجلس ملي مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول يا رد كنند.

اصل چهل و هفتم

مادام كه مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصويب مجلس شوراي ملي بصحة همايوني موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

اصل چهل و هشتم

هرگاه مطلبي كه ازطرف وزيري پس از تنقيح و تصحيح در مجلس سنا بمجلس شوراي ملي رجوع مي‌شود قبول نيافت در صورت اهميت مجلس ثالثي مركب از اعضاي مجلس سنا و شوراي ملي بحكم انتخاب اعضاي دو مجلس را در شوراي ملي قرائت مي‌كنند اگر موافقت دست داد فبها والاشرح مطلب را بعرض حضور ملوكانه ميرسانند هرگاه رأي مجلس شوراي ملي را تصديق فرمودند مجري مي شود اگر تصديق نفرمودند امر بتجديد مذاكره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اكثريت دو ثلث آراء انفصال مجلس شوراي ملي را تصويب نمودند و هيأت وزراء هم جداگاه انفصال مجلس شواري ملي را تصويب تمودند فرمان همايوني بانفصال مجلس شوراي ملي صادر مي‌شود و اعليحضرت همايوني در همان فرمان حكم بتجديد انتخابات مي‌‌فرمايند و مردم حق خواهند داشت منتخبين سابق را مجدداً انتخاب كنند.

اصل چهل و نهم

منتخبين جديد طهران بايد بفاصله يكماه و منتخبين ولايات بفاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبين دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول كار خواهند شد ليكن در ماده متنازع فيها گفتگو نميكنند تا منتخبين ولايات برسند هرگاه مجلس جديد پس از حضور تمام اعضاء با كثريت تام همان رأي سابق را امضا كرد ذات مقدس همايوني آن رأي مجلس شوراي ملي را تصويب فرموده امر باجرا ميفرمايند.

اصل پنجاهم

در هر دورة انتخابيه كه عبارت از دو سال است يك نوبت بيش‌تر امر بتجديد منتخبين نخواهد شد.

اصل پنجاه و يكم

مقرر آنكه سلاطين اعقاب و اخلاف ما حفظ اين حدود و اصول را كه براي تشييد مباني دولت و تأكيد اساس سلطنت و نگهباني دستگاه معدلت و آسايش ملت برقرار و مجري فرموديم وظيفة سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.

متمم قانون اساسی مشروطه

متمم قانون اساسی مشروطه

متمم قانون اساسی مشروطه

متمم قانون اساسی

مورخ ۱۴ ذی‌القعدة الحرام ۱۳۲۴

کلیات

اصل اول

مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا
و مروج این مذهب باشد.

اصل دوم

مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت
اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و
عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی
با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم
نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة
علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از
اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از
مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه
اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی
بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق
یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود
بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه
اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء
در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله
فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.

‎‎

اصل سیم

حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر بموجب قانون.

‎‎

اصل چهارم

پایتخت ایران طهران است.

‎‎

اصل پنجم

الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.

‎‎

اصل ششم

جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردیکه قوانین
مملکتی استثناء می‌کند.

‎‎

اصل هفتم

اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست.

‎‎

حقوق ملت ایران

اصل هشتم

اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.

‎‎

اصل نهم

افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و
متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.

‎‎

اصل دهم

غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر
نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و درآنصورت نیز باید گناه مقصر
فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت باواعلام و اشعار شود.

‎‎

اصل یازدهم

هیچکس را نمی‌توان از محکمه که باید دربارة او حکم کند منصرف کرده مجبوراً بمحکمة
دیگر رجوع دهند.

‎‎

اصل دوازدهم

حکم واجرای هیچ مجزاتی نمی‌شود مگر بموجب قانون.

‎‎

اصل سیزدهم

منزل و خانة هرکس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمیتوان داخل شد مگر بحکم
ترتیبی که قانون مقرر نموده.

‎‎

اصل چهاردهم

هیچیک از ایرانیان را نمی‌توان نفی‌بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور با قامت
محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.

‎‎

اصل پانزدهم

هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از
تعیین و تأدیه قیمت عادله است.

‎‎

اصل شانزدهم

ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوعست مگر بحکم قانون.

‎‎

اصل هفدهم

سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان بهر عنوان که باشد
ممنوعست مگر بحکم قانون.

‎‎

اصل هیجدهم

تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.

‎‎

اصل نوزدهم

تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و
معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم
و معارف باشد.

‎‎

اصل بیستم

عامة مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع
است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده
بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسندة معروف و مقیم ایران باشد ناشر و
طابع و موزع از تعرض مصون هستند.

‎‎

اصل بیست و یکم

انجمنها و اجتماعاتی‌ که مولد فتنة دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت
آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در
این‌خصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم
باید تابع قوانین نظمیه باشند.

‎‎

اصل بیست‌ و دوم

مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء
میکند.

‎‎

اصل بیست و سوم

افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازة صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردیکه
قانون معین میکند.

‎‎

اصل بیست و چهارم

اتباع خارجه میتوانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آن‌ها بر تبعیت و
خلع آن‌ها از تبعیت بموجب قانون جداگانه است.

‎‎

اصل بیست و پنجم

تعرض به مأموران دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آن‌ها محتاج به تحصیل اجازه نیت
مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه دراین باب باید بشود.

‎‎

قوای مملکت

اصل بیست و ششم

قوای مملکت ناشی از ملت است طریقة استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید.

‎‎

اصل بیست و هفتم

قوای مملکت بسه شعبه تجزیه میشود:

اول- قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از
اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء
قانونرا دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب
مجلسین و توشیح بصحة همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از
مختصات مجلس شورای ملی است.

شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.

دوم- قوة قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاکم
شرعیه در شرعیات و بمحاکم عدلیه در عرفیات.

‎‎

اصل بیست و هشتم

قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.

‎‎

اصل بیست و نهم

منافع مخصوصة هر ایالت و ولایت و بلوک بتصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب
قوانین مخصوصة آن مرتب و تسویه میشود.

‎‎

حقوق اعضای مجلسین

اصل سی‌ام

‎‎

وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف امام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات
مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آن‌ها را انتحاب نموده‌اند.

‎‎

اصل سی و یکم

یک نفر نمیتواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد.

‎‎

اصل سی و دوم

چنانچه یکی از وکلاء در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل میشود
و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف باستعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد
بود.

‎‎

اصل سی و سوم

هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.

‎‎

اصل سی و چهارم

مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی‌نتیجه است.

‎‎

حقوق سلطنت ایران

اصل سی و پنجم

سلصنت ودیعه ایست که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده.

‎‎

اصل سی و ششم[۱]

سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت بوسیلة مجلس مؤسسان بشخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه
پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل بر قرار خواهد بود.

‎‎

اصل سی و هفتم [۲]

ولایتعهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد خواهد بود در صورتیکه
پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای
ملی بعمل خواهد آمد مشروط بر آنکه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد ولی در هر
موقعیکه پسری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایتعهد با او خواهد بود.

‎‎

اصل سی و هشتم [۳]

در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که دارای
بیست سال تمام شمسی باشد. اگر باین سن نرسیده باشد نایب‌السلطنة از غیر خانواده
قاجاریه از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد شد.

‎‎

اصل سی و نهم

هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس
شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء بقرار
ذیل قسم یاد کنند:

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام‌الله مجید و به‌ آنچه نزد خدا محترم است
قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق
ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایرانرا نگهبان و برطبق آن و
قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در
تمام اعمال و افعال خداوند عزشأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عضمت
دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقی ایران توفیق
میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم.

‎‎

اصل چهلم

همینطور شخصی که بنیابت سلطنت منتخب میشود نمیتواند متصدی این امر شود مگر اینکه
قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.

‎‎

اصل چهل و یکم

در موقع رحلت پادشاه مجلس شواری ملی و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد شد و انعقاد
مجلسین زیاده از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید بتعویق بیفتد.

‎‎

اصل چهل و دوم

هرگاه دورة وکالت وکلای هردو یا یکی از مجلسین در زمان حیات پادشاه منقضی شده باشد
و وکلای جدید در موقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وکلای سابق حاضر و مجلسین
منعقد میشود.

‎‎

اصل چهل و سوم

شخص پادشاه نمیتواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور
مملکت دیگری شود.

‎‎

اصل چهل و چهارم

شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.

‎‎

اصل چهل و پنجم

کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر
مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.

‎‎

اصل چهل ششم

عزل و نصب وزرا بموجب فرمان همایون پادشاه است.

‎‎

اصل چهل و هفتم

اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه
است.

‎‎

اصل چهل و هشتم

انتخاب مأمورین رئیسه دو اثر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق
پادشاه است مگر در مواقعیکه قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مأمورین راجع
به پادشاه نیست مگر در مواردیکه قانون تصریح میکند.

اصل چهل و نهم

صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوقو پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای
آن قوانین را تعویق یا توقیف کنند.

‎‎

اصل پنجاهم

فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.

‎‎

اصل پنجاه‌ و یکم

اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.

‎‎

اصل پنجاه و دوم

عهدناه‌هائیکه مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و
سیصد و چهار استتار آن‌ها لازم باشد بعد از رفع محظور همینکه منافع و امنیت مملکتی
اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار
شود.

‎‎

اصل پنجاه و سوم

فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.

‎‎

اصل پنجاه و چهارم

پادشاه میتواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور فوق‌العاده امر بانعقاد
فرمایند.

‎‎

اصل پنجاه و پنجم

ضرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است.

‎‎

اصل پنجاه و ششم

مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.

‎‎

اصل پنجاه و هفتم

اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.

‎‎

راجع بوزراء

اصل پنجاه و هشتم

هیچکس نمیتواند بمقام وزارت برسد مگر آن‌که مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران
باشد.

‎‎

اصل پنجاه و نهم

شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمیتوانند بوزارت منتخب
شوند.

‎‎

اصل شصتم

وزراء مسئول مجلسین هستند و در هرمورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید
حاضر گردند و نسبت باموریکه محول بآنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.

‎‎

اصل شصت و یکم

وزراء علاوه براینکه بتنهائی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند بهیئت اتفاق نیز
در کلیات امور در مقابل مجلس مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.

‎‎

اصل شصت و دوم

عدة وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.

‎‎

اصل شصت و سوم

لقب وزارت افتخاری بکلی موقوف است.

‎‎

اصل شصت و چهارم

وزراء نمیتوانند اجکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از
خودشان بنمایند.

‎‎

اصل شصت و پنجم

مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزارء را در تحت مؤاخذه و محاکمه در آورند.

‎‎

اصل شصت و ششم

مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آن‌ها میشود قانون معین خواهد کرد.

‎‎

اصل شصت و هفتم

درصورتیکه مجلس شورای ملی یا مجلس سنا باکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت
وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل میشود.

‎‎

اصل شصت و هشتم

وزراء موظفاً نمیتوانند خدمت دیگری غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.

‎‎

اصل شصت و نهم

مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزارء را در محضر دیوان‌خانة تمیز عنوان خواهند
کرد دیوانخانة مزبوره باحضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد
مگر وقتیکه بموجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائرة ادارات دولتی مرجوعه بشخص
وزیر خارج و راجع بخود وزیر باشد.

‎‎

تنبیه- مادامیکه محکمه تمیز تشکیل نیافته هیئتی منتخب از اعضای مجلسین بعده متساوی
نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.

‎‎

اصل هفتادم

تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزراء در موقعیکه مورد اتهام مجلس شورای ملی یا
مجلس سنا شوند و یا در امور ادارة خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط بقانون
مخصوص خواهد بود.

‎‎

اقتدارات محاکمات

اصل هفتاد و یکم

دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه و مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور
شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.

‎‎

اصل هفتاد و دوم

منازعات راجعه بحقوق سیاسی مربوط بحاکم عدلیه است مگر در مواقعیکه قانون استثناء
کند.

‎‎

اصل هفتاد و سوم

تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمیتواند بهیچ اسم و رسم محکمه
برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.

‎‎

اصل هفتاد و چهارم

هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون.

‎‎

اصل هفتاد و پنجم

در تمام مملکت فقط یک دیوانخانة تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن‌هم در شهر
پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیج محاکمه ابتداء رسیدگی نمیکند مگر در
محاکماتی‌که راجع بوزراء باشد.

‎‎

اصل هفتاد و ششم

انعقاد کلیة محاکمات علنی است مگر آن‌که علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد
در اینصورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید.

‎‎

اصل هفتاد و هفتم

در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید
باتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.

‎‎

اصل هفتاد و هشتم

احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه ومحتوی فصول قانونیه که برطبق آن‌ها حکم
صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.

‎‎

اصل هفتاد و نهم

در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.

‎‎

اصل هشتادم

رؤساء و اعضای محاکم عدلیه بترتیبی‌که قانون عدلیه معین میکند منتخب و بموجب فرمان
همایونی منصوب میشوند.

‎‎

اصل هشتاد و یکم

هیچ حاکم محکمة عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدوم محاکمه و ثبوت
تقصیر تغییر داد مگر این‌که خودش استعفاء نماید.

‎‎

اصل هشتاد و دوم

تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او.

‎‎

اصل هشتاد و سوم

تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.

‎‎

اصل هشتاد و چهارم

مقرری اعضای محاکم عدلیه بموجب قانون معین خواهد شد.

‎‎

اصل هشتاد و پنجم

رؤسای محاکم عدلیه نمیتوانند قبول خدمات موظفة دولتی را بنمایند مگر این‌که آن
خدمت را مجاناًً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.

‎‎

اصل هشتاد و ششم

در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد بترتیبی‌که در
قوانین عدلیه مطرح است.

‎‎

اصل هشتاد و هفتم

محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.

‎‎

اصل هشتاد و هشتم

حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی بموجب مقررات قانون بمحکمه تمیز راجع
است.

‎‎

اصل هشتاد و نهم

دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و
بلدی را مجری خواهند داشت که آن‌ها مطابق با قانون باشند.

‎‎

اصل نودم

در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود و
قوانین اساسیه آن انجمنها از این قرار است.

‎‎

اصل نود و یکم

اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند مطابق
نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی.

‎‎

اصل نود و دوم

انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت‌نامه در اصلاحات راجعه بمنافع عامه دارند
با رعایت حدود قوانین مقرره.

(در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی)

اصل نود و سوم

صورت خرج و دخل ایالات از هر قبیل بتوسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر
میشود.

‎‎

(در خصوص مالیه)

اصل نود و چهارم

هیچ قسم مالیات برقرار نمیشود مگر بحکم قانون.

‎‎

اصل نود و پنجم

مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد کرد.

‎‎

اصل نود و ششم

میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی باکثریت تصویب و معین خواهد نمود.

‎‎

اصل نود و هفتم

در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.

‎‎

اصل نود و هشتم

تخفیف و معافیت از مالیات منوط بقانون مخصوص است.

‎‎

اصل نود و نهم

غیر از مواقعیکه قانون صراحتاً مستثنی میدارد بهیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه
نمیشود مگر باسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.

‎‎

اصل صدم

هیچ مرسوم و انعامی بخزینة دولت حواله نمیشود مگر بموجب قانون.

‎‎

اصل صد و یکم

اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتیکه بموجب قانون مقرر میشود تعیین
خواهد کرد.

‎‎

اصل صد و دوم

دیوان محاسبات مأمور بمعاینه و تفکیک محاسبات ادارة مالیه و تفریغ حساب کلیة
محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچیک از فقرات مخارج معینه در بودجه از
میزان مقرره تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود بمصرف برسد و
همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفة کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج
محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیة محاسبات مملکتی را باید بانضمام
ملاحضات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.

‎‎

اصل صد و سوم

ترتیب و تنظیم و ادارة دنتوان بموجب قانون است.

‎‎

قشون

اصل صد و چهارم

ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می‌نماید تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب
بموجب قانون است.

‎‎

اصل صد و پنجم

مخارج نظامی هرساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود.

‎‎

اصل صد و ششم

هیچ قشون نظامی خارجه بخدمت دولت قبول نمیشود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمیتواند
اقامت و یا عبور کند مگر بموجب قانون.

‎‎

اصل صد و هفتم

حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمیشود مگر بموجب قانون.

‎‎
-‎–‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-‎-

[۱] اصول سه‌گانه ۳۶-۳۷-۳۸ و متمم قانون اساسی بموجب ماده واحده مصوبه مجلس مؤسسان
در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۰۴ شمسی که ذیلاً نقل میشود:

«ماده واحده – مجلس مؤسسان سه اصل ۳۶و۳۷و.۳۸ سابق متمم قانون اساسی قرار داده سه
اصل مذکور سابق را ملغی میداند»

بترتیب مذکور فوق اصلاح و طبع شده است- اینک برای استحضار مطالعه کنندگان اصول
سه‌گانه ملغی شده را نیز ذیلاً نقل مینماید: محمد‌علی شاه قاجار ادام‌الله
سلطنته ‎‎ اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.

[۲] اصل سی‌ و هفتم- ولایت عهد در صورت تعداد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش
ایرانی الاصل و شاهزاده باشد میرسد و درصورتیکه برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر
خاندان سلطنت با رعایت الاقرب فالاقرب برتبه ولایت عهد نایل میشود و هرگاه در صورت
مفروضه فوق اولاد ذکوری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایت عهد باو خواهد رسید.

[۳] اصل سی و هشتم- در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را
متصدی شود که سن او به هجده سال بالغ باشد چنانچه باین سن نرسیده باشد با تصویب
هیئت مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب‌السلطنه برای او انتخاب خواهد شد تا
هیجده سالگی را بالغ شود.